پرونده اسیدپاشی اصفهان هنوز باز است/ همفکری نهاد حقوق شهروندی با نمایندگان برای تدوین طرحی در حمایت از زنان
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۰۰۱۲۲
رویداد۲۴-دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی درباره تدوین قانون بازدارنده در خصوص مبارزه با اسیدپاشی گفت: متاسفانه موارد اسیدپاشی در حال تکرار است ما درصدد هستیم با همفکری و تعامل با نمایندگان خانم مجلس شورای اسلامی یک قانون جامع و کامل را به وجود بیاوریم.شهیندخت مولاوردی درباره اینکه آیا نهاد حقوق شهروندی قصد دارد در تدوین قانون بازدارنده در خصوص اسید پاشی ورود کند تا دیگر شاهد حوادثی مانند تبریز و اصفهان نباشیم، گفت: پرونده اسید پاشیهای اصفهان همچنان باز است، اطلاع نداریم که مقصر و عاملان اسیدپاشی بالاخره پیدا شدهاند یا خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در خصوص پرونده اسیدپاشی در تبریز نیز گفت: مسبب این پرونده بازداشت شده است و حال باید ببینیم چه کمکی از دست ما بر میآید تا انجام دهیم.
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه متاسفانه موارد اسیدپاشی در حال تکرار است، گفت: این اتفاق ناگوار نشان میدهد که قوانین موجود ناکارآمد است؛ من بارها اعلام کردهام، حتی در نامهای هم عنوان کردم مهم قانونی است که باید بازدارندگی لازم را داشته باشد و ما پیگیر آن هستیم که اجرا شود.
وی در پاسخ به این سوال که با تکرار شدن مسئله اسید پاشی در تبریز آیا دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی قصد دارد قانون و لایحهای را ارائه کند، گفت: در لایحه تامین امنیت ما سعی کرده بودیم تمام ابعاد موضوع را در نظر بگیریم و باید ببینیم در معاونت حقوقی قوه قضائیه در عمل چه اتفاقی افتاده است.
مولاوردی ادامه داد: نمایندگان خانم در مجلس شورای اسلامی هم طرحی را در دستور کار دارند که در حال همفکری و تعامل هستیم تا کمک کنیم یک قانون جامعی از کار در بیاید.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۰۰۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در برخی از بانکهای دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت