پرونده اسیدپاشیهای اصفهان بسته شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۰۵۴۷
وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشی های اصفهان از پرداخت دیه قربانیان این حادثه از صندوق دیه بیت المال خبر داد و گفت: پرونده مختومه شد.
حسین عباس علیزاده در گفتوگو با ایسنا، گفت: موکلانم مطالبه دیه کرده بودند و دادگاه نیز با توجه به پیدا نشدن متهم یا متهمان پرونده حکم به پرداخت دیه از محل صندوق دیه بیت المال داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این صندوق براساس گزارش پزشکی قانونی مبنی بر جراحات وارده به موکلانم و رای دادگاه و تلاش های دادستان دیه را پرداخت کرده است.
عباس علیزاده با بیان اینکه وکیل مدافع چهار نفر از قربانیان این حادثه بوده است، گفت: البته اگر زمانی متهم یا عاملان این فاجعه شناسایی و دستگیر شوند، رسیدگی قضایی انجام خواهد شد.
سال 93 ، چهار نفر از زنان و دختران در اصفهان مورد اسیدپاشی قرار گرفتند که یکی از آنها مرضیه ابراهیمی بود که پس از این حادثه ازدواج هم کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اسید پاشی اصفهان پرونده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۰۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای حکم پلمب چهار واحد صنفی متخلف در یزد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا ابوترابی گفت: واحدهای صنفی نانوایی، کابینت سازی، فروش و تعمیر مبلمان و مشاور املاک با تشکیل پرونده به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات صنفی در شعبههای تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی و اعمال قانون شدند.
رئیس اداره اجرای احکام تعزیرات حکومتی افزود: حکم صادره این پروندهها علاوه بر پلمب و نصب پارچه تخلف بر سر در واحدهای صنفی، به پرداخت جزای نقدی هم محکوم، که در هر پرونده جزای نقدی و مدت پلمب و نصب پارچه متفاوت بوده، که حکمهای صادره اجرا و مختومه شده است.
ابوترابی گفت: این پروندهها در گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی به همراه بازرسان دستگاههای نظارتی تشکیل شده که تخلفات گرانفروشی، عدم درج قیمت، کم فروشی بوده که برای رسیدگی و اعمال قانون به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.