قوه قضائیه زخمی را که اسیدپاشان بر چهره زیبا و شرقی اصفهان زدند درمان نکرد. پلیس بعد از سه سال هیچ نشانی از اسیدپاشان که زیبایی چهار زن را آب کردند، نیافت. زهرا کشوری خبرنگار
ایران آنلاین /وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشیهای اصفهان هم از بسته شدن پرونده اسیدپاشی زنان نصف جهان خبر داد. خبری که «مرضیه ابراهیمی» یکی از قربانیان اسیدپاشی را هم متعجب میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او به روزنامه ایران میگوید که مسئولان قول دادهاند تا پیدا شدن اسیدپاشان پرونده باز باشد. «نعمت احمدی» وکیل دادگستری هم در گفتوگو با خبرنگار ما یادآور میشود این پرونده از جنبه عمومی برای همیشه باز است. ما وکیل نداشتیم «عباس علیزاده» وکیل قربانیان جنایت اسیدپاشی دیروز خبری به رسانهها داد تا آه از نهاد بسیاری که به انتظار مجازات جانیان خیابان بزرگمهر اصفهان نشسته بودند، بلند شود. به گفته او قربانیان این ماجرای تلخ به گرفتن دیه و اعلام پایان این تلخی بیپایان رضایت دادهاند. خبری که خنده تلخ «مرضیه ابراهیمی» یکی از قربانیان پرونده اصفهان را به دنبال دارد. او میگوید:«وکیل خودش راضی بوده.» برعکس خبری که «عباس علیزاده» درباره پرداخت کامل دیه موکلانش به رسانهها میدهد، مرضیه هنوز دیهاش را بهطور کامل نگرفته است:«من یک هفتم دیهام را گرفته ام.» اما سه نفر دیگر دیه را کامل گرفتهاند. به گفته مرضیه آنها زودتر از او پرونده شکایت را تشکیل داده اند:«من اصلاً نمیدانستم باید پرونده شکایت تشکیل بدهم.» مرضیه ابراهیمی میگوید:«واقعیت این است که ما هیچ وقت وکیل نداشتیم.» او در ماههای ابتدای آن اتفاق تلخ که بخشی از صورت زیبایش را با خود برد، دوبار وکیل را میبیند:«من یک بار ایشان را دیدم. یک بار هم آمدند خانه مان. راهنماییهای خوبی هم کردند. نمیدانم چی شد. ولی دیگر ادامه ندادند.» مرضیه راضی به بستن پروندهاش نیست. برای او 700 میلیون تومان بریدهاند که بخش بسیار زیادی از آن هنوز پرداخت نشده. دیه سهیلا جورکش دیگر قربانی زخم اصفهان 450 میلیون تومان است. مرضیه زن سرسختی است اما می داند که بخشی از زخمش هرگز التیام نمییابد:« ارزش همین پول هم دارد روز به روز کمتر میشود.» مرضیه هیچ چیزی از کسی یا کسانی که الماس یکی از چشمان زیبایش را ذوب کردند، نمیداند. در راهروهای دادگاه فقط «متأسفیم» شنیده است و دیگر هیچ! جنایتی کور در روز روشن! «طیبه سیاوشی» نماینده تهرانیها در بهارستان هم بهت زده است. به گفته او اسیدپاشان در روز روشن و درخیابان پرتردد بزرگمهر بر چهره چهار زن زخمی ناسور زدند و گریختند. سیاوشی نقبی به بهانههای پلیس درباره فرار کردن مجرمان میزند و میگوید:«پلیس میگوید که آنها موتورسوار بودند و کلاه داشتند.» او اعتقاد دارد پلیس میتوانست در طول سه سال گذشته مجرمان را پیدا کند و زخم احساسات عمومی التیام یابد. پلیس اما دست هایش خالی است و امروز هر جای خیابان بزرگمهر را که دست میگذاری درد میکند. به گفته سیاوشی این جنایت تأثیر خطرناکی روی جامعه زنان گذاشت. زخم «خشونتی کور» که معلوم نیست دوباره در کدام خیابان تاریخی سرباز خواهد کرد! سیاوشی از تلاش زنان بهارستان سخن به میان میآورد که به دنبال تصویب قوانینی هستند که بتواند سدی جلوی چنین جنایاتی ایجاد کند. محدودیت خرید و فروش اسید هم موضوع دیگری است که روی میز سبز مذاکره زنان نماینده است. آنها اعتقاد دارند که باید برچسبهایی روی ظروف حاوی اسید نصب شود که میزان خطر آنها را گوشزد کند. سیاوشی اعتقاد دارد مجلسیها همچنین باید به دنبال تصویب قوانینی باشند که در دادگاهها جرایمی چون اسیدپاشی زودتر از دیگر جرایم بررسی شود. تلاشهای «آمنه بهرامی» قربانی اسیدپاشی باعث شد تا قصاص اسیدپاش قانون شود. اما این قانون هرگز شکل اجرایی به خود نگرفت. طیبه سیاوشی اعتقاد دارد که باید به سمت مجازاتهای اجرایی دیگری رفت که بتواند از وقوع جرم جلوگیری کند. پرونده را در اذهان عموم ببندید «نعمت احمدی» وکیل دادگستری از دو زاویه به ماجرای تلخ اصفهان نگاه میکند:«این پرونده یک تعریف حقوقی دارد و یک پرونده سیاسی و اجتماعی.» احمدی هم مانند سیاوشی اعتقاد دارد پلیس میتوانست مجرمان راپیدا کند. آنها روی چهره چهار زن مادهای را پاشیدهاند که آهن را آب میکند. احمدی میپرسد:«دادگستری چطور با آن ابهت و امکاناتش نتوانست در بازه زمانی میان جنایتها متهم یا متهمان را دستگیر کند.» او درباره بسته شدن پرونده جنایت اصفهان هم میگوید:«اگر در اتفاقی خسارتی به فردی وارد شود، نقص عضوی صورت گیرد یا کسی کشته شود اما نتوانیم جانی را پیدا کنیم. شرع به حاکم اجازه میدهد به عنوان «نهاد عاقله» هزینههای مجنی علیه را بپردازد و پرونده را مختومه اعلام کند.» به گفته او قانون هم هرساله یک ردیف اعتبار را برای دستگاه قضایی به منظور پرداخت چنین دیونی تخصیص میدهد. البته او تأکید میکند که باید مجنی علیه(کسی که خسارت دیده) این درخواست را داشته باشد. احمدی آب پاکی را روی دست همگان میریزد و میگوید:«این جرم جنبه عمومی دارد و هیچگاه پروندهاش نمیتواند مختومه شود، چون نظم عمومی را بر هم زده.» احمدی پرونده اسیدپاشان اصفهان را یک پرونده ساده نمیداند و میگوید:«شعاع این پرونده وسیعتر و تأثیر و تأثر آن بیشتر و انعکاس اش جهانی بود.» او به مسئولان قضایی اصفهان توصیه میکند که پرونده را در سطحی بالاتر با شیوهای عقلاییتر و منطقیتر نگاه کنند و اگر میخواهند پرونده مختومه شود، چالشهای اصلی آن را در نظر بگیرند. او در نهایت میگوید:«مسئولان قضایی پرونده را در اذهان عمومی ببندند.»
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۴۱۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم قصاص قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور تایید شد
رئیس کل دادگستری استان سمنان از تأئید حکم قصاص قاتل وکیل شاهرودی (محمود رضا جعفر آقایی) در دیوان عالی کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: شهریورماه سال گذشته آخرین مظنون به قتل وکیل شاهرودی در یکی از استانهای همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شده به قتل مرحوم محمودرضا جعفر آقایی اعتراف و در جریان مراحل رسیدگی پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: در نهایت دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان در قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود را عیناً تایید و ابرام کرد.
وی تصریح کرد: مباشر قتل به قصاص و معاونین به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه تاکید کرد: دستگاه قضایی استان سمنان در مسیر حفظ و اجرای نظم عمومی در جامعه بدون مماشات، عبرتآموز و البته بازدارنده رفتار میکند.
انتهای پیام